السوداني يربط نزع سلاح الفصائل
في تصريح محوري يحدد ملامح المشهد الأمني والسياسي في العراق، ربط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، نجاح خطة نزع سلاح الفصائل بشرط أساسي، وهو إنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على الأراضي العراقية. ويأتي هذا التصريح ليضع إطاراً زمنياً واضحاً لمستقبل الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، مؤكداً أن الوضع الأمني في العراق قد تغير بشكل جذري.
شرط “حصر السلاح” بإنهاء وجود التحالف
أكد السوداني، في مقابلة هامة أجرتها معه وكالة “رويترز” من العاصمة بغداد، أن الحكومة العراقية لديها تعهد والتزام راسخ بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية.
لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف، الذي يُعد مطلباً شعبياً وسياسياً، يواجه عقبة رئيسية.
وقال السوداني نصاً: “إن (خطة حصر السلاح) لن تنجح طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد”.
وبهذا، يضع رئيس الوزراء العراقي معادلة واضحة: نجاح برنامج حصر السلاح بيد الدولة مرهون بإنهاء مهمة التحالف الدولي، وهو ما يمثل تغيراً استراتيجياً في إدارة هذا الملف المعقد.
انتهاء تهديد “داعش” وجدول زمني لانسحاب 2026
لم يأتِ ربط الملفين من فراغ، فقد برر السوداني هذا التوجه بأن التهديد الذي كان يشكله تنظيم “داعش” الإرهابي “قد خفت حدته بشكل كبير”.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة خروج التحالف الدولي المناهض لداعش من العراق لا تزال قائمة وفعالة، كاشفاً عن سقف زمني محدد لإنهاء هذه المهمة بحلول سبتمبر 2026.
وعن الوضع الأمني الحالي، أضاف السوداني بثقة:
”داعش غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفرة”.
هذا التقييم الرسمي للوضع الأمني هو ما يدعم، من وجهة نظر الحكومة، ضرورة الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف بدلاً من الوجود العسكري الحالي.
ما هو مستقبل الفصائل بعد تسليم السلاح؟
مع طرح ملف نزع السلاح، يبرز تساؤل مهم حول مستقبل الفصائل وأفرادها في العراق.
أكد السوداني أن إنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة هو “مطلب الجميع”، مشيراً إلى أنه “بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح” لهذا الغرض فور تحقق شرط انسحاب التحالف.
وحول مصير هؤلاء الأفراد، أشار رئيس الوزراء إلى مسارين محتملين:
- الدمج في المؤسسات الأمنية: إمكانية دمج من تنطبق عليه الشروط ضمن قوات الأمن الرسمية (الجيش، الشرطة، وغيرها).
- الانخراط في العمل السياسي: التحول نحو المشهد السياسي والتخلي الكامل عن العمل المسلح.
رئيس الوزراء العراقي
وبهذه التصريحات، يضع السوداني خارطة طريق واضحة تربط سيادة الدولة الأمنية بإنهاء ملف الوجود العسكري الأجنبي، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل التحالفات السياسية والأمنية في العراق خلال العامين القادمين.
