الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحسم الجدل: لا جباية على المواطنين وهذه الحقيقة الكاملة!

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض نظام جباية على المواطنين وربط إنجاز المعاملات الحكومية بتسديد أجور الكهرباء والماء، هو خبر غير دقيق ومضلل.

وأوضحت في بيان رسمي أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، مشيرة إلى أن القرار المتداول يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية فقط، تنفيذًا لما ورد في المادة (18/ أولًا، ثالثًا) من قانون الموازنة العامة، وذلك ضمن جهود دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص.

كما شددت الأمانة على أن هذه الأنباء تندرج ضمن حملات التضليل والتسقيط الإعلامي التي تستهدف تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يخدم مصالح المواطنين كافة.

ودعت الأمانة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.