وزارة التجارة العراقية تُعلن عن قرار جديد بحجب الحصة التموينية عن فئات من الموظفين والمتقاعدين ابتداءً من ديسمبر 2025
في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم الدعم الحكومي وترشيد الإنفاق العام، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن قرار رسمي يقضي بحجب الحصة التموينية عن الموظفين والمتقاعدين الذين يتجاوز راتبهم الشهري مليون ونصف المليون دينار عراقي، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025.
تفاصيل القرار الجديد من وزارة التجارة العراقية
وفقًا لما صدر عن الوزارة، فإن القرار يتضمن مجموعة من النقاط الأساسية التي تمس فئات محددة من المواطنين، وجاءت على النحو التالي:
- استحقاق الحجب:
سيتم حجب الحصة التموينية عن كل موظف أو متقاعد يتجاوز راتبه الشهري مليونًا وخمسمائة ألف دينار عراقي. - موعد التطبيق:
يدخل القرار حيّز التنفيذ في 1 ديسمبر 2025، حيث سيتم العمل به بشكل رسمي في جميع المحافظات العراقية. - زيادة الرسوم:
قررت الوزارة أيضًا رفع الرسوم المستوفاة لمواد البطاقة التموينية من 500 دينار إلى 1000 دينار عراقي، على أن يتم تحويل الفائض المالي إلى خزينة الدولة. - مصدر القرار:
جاء هذا القرار بشكل رسمي عن وزارة التجارة العراقية، التي تُشرف على توزيع المواد التموينية ضمن نظام البطاقة التموينية المعتمد في العراق. - هدف القرار:
تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى إعادة سقف الدعم إلى مليون ونصف المليون دينار، بعد أن كان قد تم رفعه مؤقتًا إلى مليوني دينار في وقت سابق بسبب تغيرات سعر الصرف وتأثيرها على تكلفة استيراد المواد الغذائية الأساسية.
أهداف القرار وأبعاده الاقتصادية
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة العراقية لتوجيه الدعم إلى الفئات ذات الدخل المحدود، وضمان وصول المواد التموينية إلى الأسر الأكثر حاجة. كما يسعى إلى تقليل العبء المالي على الموازنة العامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء سيسهم في توفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة يمكن توجيهها نحو تحسين جودة المواد الغذائية أو توسيع نطاق البرامج الاجتماعية الأخرى.
تُعد البطاقة التموينية أحد أهم برامج الدعم الحكومي في العراق، حيث تُمكّن المواطنين من الحصول على مواد غذائية أساسية بأسعار رمزية تشمل الطحين، الرز، السكر، والزيت. وتستفيد منها ملايين الأسر العراقية منذ سنوات التسعينيات، وتُدار بشكل مباشر من قبل وزارة التجارة.
ومع التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد عالميًا، بدأت الحكومة في مراجعة آليات توزيع الدعم لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
موعد تنفيذ القرار
سيُطبّق القرار رسميًا في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث ستبدأ وزارة التجارة العراقية بتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية واستبعاد كل من يتجاوز راتبه الشهري مليونًا ونصف المليون دينار من قوائم الاستحقاق.
لاقى القرار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، حيث رحّب البعض بخطوة توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، فيما أعرب آخرون عن قلقهم من أن يؤدي القرار إلى زيادة الأعباء المعيشية على فئات من الموظفين والمتقاعدين الذين تقع رواتبهم فوق الحد المحدد بقليل.
إن قرار وزارة التجارة العراقية بحجب الحصة التموينية عن ذوي الرواتب التي تتجاوز مليونًا ونصف المليون دينار يمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى عدالة التوزيع المالي، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وسيبدأ تنفيذ القرار في 1 ديسمبر 2025، مع زيادة رسم البطاقة التموينية إلى 1000 دينار، في إطار خطة حكومية أوسع لإصلاح نظام الدعم الغذائي.
