شهدت البطاقة التموينيّة في العراق موجة تحديثات واسعة خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان وزارة التجارة عن إيقاف البطاقة التموينية لنحو نصف مليون مستفيد ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه فقط.
500 ألف بطاقة تموينية موقوفة ضمن التحديث الإلكتروني
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أن قرار إيقاف البطاقة شمل فئات لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق، مثل:
المسافرون خارج البلاد لفترات طويلة
مجهولو الهوية
أصحاب الدخول العالية
مالكو الشركات
وجاء هذا الإجراء بعد تدقيق شامل للبيانات عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي اعتمدته الوزارة، بهدف الحدّ من حالات الاستفادة غير المشروعة وتحقيق العدالة في توزيع مفردات البطاقة.
خدمات إلكترونية جديدة: رفع الحجب والنقل والشطر
أوضح حنون أن الوزارة بدأت بإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التموينية، ومنها:
خدمة رفع الحجب
خدمة النقل بين المحافظات
خدمة الشطر (فصل الأفراد)
وقد جرى تطبيق هذه الخدمات أولًا في محافظة واسط كتجربة أولية، قبل أن تتوسع لتشمل خمس محافظات أخرى، وحققت حسب الوزارة نجاحًا كبيرًا دون صعوبات تُذكر.
قريبًا… طلب رفع الحجب عبر التطبيق الرسمي
تعمل وزارة التجارة على إطلاق خدمة رفع الحجب إلكترونيًا بالكامل عبر التطبيق الرسمي، حيث سيتمكن المواطن من:
رفع الوثائق المطلوبة لإثبات الاستحقاق
متابعة حالة الطلب
استلام إشعار بإعادة تفعيل البطاقة
ويأتي ذلك ضمن خطوات الوزارة نحو التحوّل الرقمي الكامل وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تحميل تطبيق البطاقة التموينية للتحديث – للآيفون والأندرويد
لتسهيل عملية التحديث الإلكتروني ومتابعة حالة البطاقة، تتيح وزارة التجارة تطبيقًا رسميًا سيتم من خلاله قريبًا رفع الحجب واستكمال كل الخدمات.
إليك روابط التحميل الرسمية لتطبيق البطاقة التموينية (العراق)
- رابط التحميل لنظام أندرويد (Android): تحميل التطبيق من Google Play
- رابط التحميل لنظام آيفون (iOS / Apple): تحميل التطبيق من App Store
تنويه مهم: تأكد من تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية فقط لتجنب النسخ المزوّرة التي قد تسرّب بيانات المستخدمين.
هدف الخطوة: عدالة التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
أكدت وزارة التجارة أن جميع هذه الإجراءات تأتي لضمان وصول مفردات البطاقة التموينية إلى الفئات المحتاجة بالفعل، وتحديث قاعدة البيانات الوطنية، ومكافحة التلاعب أو الاستفادة المزدوجة، بما يعزز شفافية توزيع الدعم الحكومي.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
